السبت، 28 مايو 2011

التدبير المالي للمؤسسة: أية مشاركة أية ادوار للمتدخلين في تحقيق الحكامة الجيدة


من أجل تفعيل دور مجلس التسير و التدبير
في التسير المالي للمؤسسة :

إن منطلقنا في عملية الحور حول تفعيل دور مجلس التسير والتدبير في عملية التسير المالي للمؤسسة: هو نتائج التشخيص التشاركي الذي قامت به لجنة الجودة مقابل مقتضيات الميثاق الوطني  للتربية والتكوين. الذي ينص على إحدات مجالس للتسير والتدبير بالمؤسسات التعليم يمثل فيه المدرسون و الآباء والتلاميذ بالنسبة للتعليم الثانوي الثأهيلي وشركاء المدرسة في مجالات:
الدعم المادي و التقني أو الثقافي كافة و يضطلع بمهام محددة وفق المادة 149
من الميثاق والمادة 18 من المرسوم رقم 376-02-2 بمثابة النظام الأساسي
الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي الصادر بتاريخ 17 يوليو 2007
ونذكر منها ما يلي:
& مراقبة صرف الميزانية
& دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة و المحافظة على ممتلكاتها،
& إبداء الرأي بشان مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها،
& دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية،
& المصادقة
على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة، و الذي يتعين أن
يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري و المالي و المحاسبي
للمؤسسة،
غير انه على ارض الواقع
فان دور مجالس التدبير، بشكل عام، غير مفعل بالرغم من أن قد  أصبحت المؤسسات  تتوفر على ميزانية يتم    صرفها عبر جمعية دعم مدرسة النجاح إلى جانب الموارد المالية المحصلة من مستحقات التسجيل .
صرفها بشكل يراعي الحاجيات الحقيقية للعملية التعليمية التعليمية.  والذي تعتبر فيه الأنشطة المدرسية وعمل الأندية التربوية حلقة اساسية في الحياة المدرسية لما لها من دور فعال فيترسيخ قيم المواطنة والتربيةعلى حقوق الانسان والمحافظة على البيئة والتوعية الصحية والتربية الفنية والجمالية. غير أن أنشطة الاندية غالبا ماتكون محطة استخفاف من طرف بعض المسؤولين الماليين الذين يرغبون في تدبير الشأن المالي للمؤسسة وفق تصورات خاصة بهم، أو يمكن اعتبارها، على الأقل تقليدية، ومن هنا فنحن نراهن على التدبير المالي ألتشاركي  باعتباره مدخل أساسي في عملية إرساء نظام جودة التعليم بالمؤسسة وما يتطلبه من شفافية وحسن التدبير وترشيد النفقات وجعل خدمة المتعلم وراحته فوق أي اعتبار. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق